ابهامات جدی آیین نامه واردات خودرو/با این روش،قیمت نهایی خودروی وارداتی جذابیتی ندارد/درست نیست صادرکنندگان را وارد چرخه واردات خودرو کنیم

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛بالاخره بعد از گذشت بیش از پنج ماه آیین نامه واردات خودرو در دوم شهریورماه سال جاری توسط هیات دولت ،تدوین و ابلاغ گردید . فارغ از تاخیر انجام شده وضرورت تسریع در این مهم به نظر می رسد تدوین و ابلاغ آیین نامه فوق الذکر ، گامی مهم و مثبت در جهت قانونمند کردن واردات خودرو برای کلیه اقشار جامعه بوده و از این رو حرکت انجام شده جای تقدیر و سپاسگزاری دارد . در نگاه کلی ، آیین نامه به موارد مهم و اثر گذاری اشاره کرده و مواردی را نیز از قلم انداخته است که شاید این موارد در دستورالعمل آتی که توسط وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین خواهد شد درج گردد و به عنوان مکمل این آیین نامه ، موجبات تسریع و تسهیل و شفافیت در فرایند واردات خودرو را فراهم سازد . به هر حال انتظار می رفت ، آیین نامه واردات خودرو جامع‌تر و مانعتر بوده و شیوه نامه ای شفاف برای وارد کنندگان ، مصرف کنندگان و در یک کلام ذینفعان فراهم نموده و همگان ، تفسیری واحد از مفاد آن ارایه دهند . بی‌شک هر چقدر در مفاد یک آیین نامه از کلی گویی پرهیز شده و مسیر و فرایند به خوبی بیان گردد امکان تفسیرهای متفاوت و امضاهای طلایی و در نهایت  سوء استفاده و تخلف به حداقل خود رسیده و مخاطبان آیین نامه نیز ، از مسیر طراحی شده به نحو احسن استفاده می کنند .
در شیوه نامه به نکاتی درست اشاره شده که در یک تقسیم بندی کلی می توان این موارد را برشمرد 
۱. واردات خودروهای با ارزش فوب ۲۰هزار یورو با اولویت واردات خودروهای با ارزش فوب زیر ۱۰هزار یورو 
۲. انجام واردات با ثبت سفارش 
۳. توزیع و عرضه خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا 
۴. تامین ارز برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات ، رمز ارزها ، ارز حاصل از سرمایه گذاری خارجی و سایر روشهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
۵. سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو .
نکات پنج گانه فوق ، نکات برجسته ای است که در آیین نامه به آنها اشاره شده است که در نگاه کلی مشخص می‌شود نقشه راه آیین نامه ،فقط توجه به قیمت فوب ، بدون توجه به مشخصات فنی و سایر ویژگی‌های خودرو وارداتی بوده و سایر موارد را به دستورالعمل دیگری موکول کرده است . اما همین ۵ نکته اثرگذار و واجد اهمیت ، ابهاماتی را ایجاد نموده و ضرورت تفصیل و تفسیر آیین نامه را مشخص نموده است .  ابهاماتی از قبیل 
الف) دلایل تاکید بر قیمت فوب خودروهای وارداتی در حالیکه لازم است قیمت نهایی مد نظر قرار گرفته و با توجه به اقشار ضعیف و متوسط جامعه خودروهای اقتصادی با شرایط سهل در اختیار ایشان قرار گیرد .
ب)مشخص نبودن حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین هزینه های مترتبه ناشی از عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین ضرورت تایید قیمتها بر اساس ترم CIF که در این صورت شفافیت بیشتر خواهد بود .
در این بخش بر فرض ، اگر خودرویی با قیمت فوب ۸۰۰۰یورو وارد کشور شود و هزینه های حمل و بیمه و .... را در نظر نگیریم و حقوق ورودی را حداکثر ۴۰درصد در نظر گرفته شود ، مشروط به اینکه نرخ یورو ، سی هزار تومان باشد  قیمت تمام شده خودرو حدود ۳۴۰میلیون تومان خواهد بود که با اضافه شدن سایر هزینه ها ، قیمت یک خودرو وارداتی به اصطلاح اقتصادی حدود ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود که در مقایسه با قیمت بازار برخی از خودروهای داخلی ،شرایط مناسبی را برای مصرف کنندگان رقم نخواهد زد . اگر هدف قانونگذار و دولت از اجرای طرح واردات خودرو ، ایجاد شرایط رقابتی و جذب تکنولوژی خارجی و همچنین تلاش در جهت بهبود کیفیت خودروهای داخلی در جهت رفاه حال مصرف کنندگان می‌باشد که به حق ، اهداف ارزشمند و حائز اهمیتی است ولی لازم است شرایطی فراهم شود که از چرخه معیوب قرعه کشی خودرو و ایجاد شرایط سفته بازی و دلالی (که بارها از سوی مسوولین مورد نقد و تخطئه قرار گرفته است ) خارج شویم و ضمن خارج شدن وضعیت عرضه خودرو از حالت انحصار ، انتخاب مصرف کننده تقویت شده و شرایط عادلانه ای در این مسیر برگزیده شود .
ج) مشخص نبودن ساز و کار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا 
با توجه به اینکه بر اساس قواعد موجود جهت عرضه خودرو در بورس کالا لازم است قیمت پایه ای توسط وزارت صمت تعیین و پس از تایید شورای رقابت، خودرو در بورس کالا عرضه شود مشخص نیست با توجه به محدودیت خودروهای وارداتی (با توجه به سقف یک میلیارد یورویی در نظر گرفته شده ) ساز و کار عرضه خودروهای وارداتی در بورس چگونه خواهد بود و آیا این موضوع در راستای کشف قیمت و شفافیت بوده و یا با توجه به عرضه محدود خودروهای وارداتی در مقابل تقاضای گسترده خودرو ، منجر به افزایش قیمت و در نهایت سفته بازی و واسطه گری و اجحاف به مصرف کنندگان خواهد شد . این نگرانی در اینجا نیز وجود دارد که عرضه خودرو در بورس (هر چند به اذعان کارشناسان ، شفافیت را به دنبال دارد ) به گونه ای رقم خورد که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی نرسیده و واسطه گری را گسترش دهد .
د) سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو 
در این بخش بازه زمانی این سقف مشخص نبوده و معین نیست که سقف یک‌میلیارد یورویی تا پایان سال‌جاری است و یا در سال آتی نیز استمرار خواهد داشت . به هر حال به نظر می رسد با توجه به اینکه ، احتمالا برای اجرایی شدن این آیین نامه چند ماهی زمان لازم است و در بهترین حالت اگر دیماه سال‌جاری را آغاز واردات خودرو در نظر بگیریم و همچنین قیمت هر خودرو وارداتی را ۸۰۰۰یورو تخمین بزنیم در بهترین حالت ، امکان واردات ۱۲۵هزار دستگاه خودرو وجود داشته که با توجه به تقاضای ۵میلیونی خودرو ، به نظر نمی رسد بتواند تغییر چندانی در بازار ایجاد کرده و قیمتها را تعدیل نماید .
د)عدم تخصیص ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی و تامین ارز واردات از محل صادرات ، سرمایه گذاری خارجی ، رمز ارز و سایر روشها با تایید بانک مرکزی .
مسأله مهم گره زدن واردات خودرو به ارز حاصل از صادرات بوده تا اگر صادرکنندگان نمی توانند ارز خود را به روشهای مختلف به کشور بازگردانند قادر باشند ارز حاصل از صادرات خود را در مسیر واردات خودرو ، استفاده نمایند . سوالی که مطرح می شود این است که بسیاری از بازارهای هدف صادراتی کشور با کشورهایی که امکان واردات خودرو از آنها ممکن است تفاوت داشته و اگر بخواهیم خودروهای مد نظر را وارد کنیم مجددا در گیر و دار نقل و انتقال ارز گرفتار شده و این مسأله هزینه های واردات را به شدت افزایش می دهد .‌ همچنین مشخص نیست که آیا صادرکنندگان می توانند راسا نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند یا اینکه ارز حاصل از صادرات به صورت تجمیعی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و مجموعه های حقیقی یا حقوقی وارد کننده ، نسبت به واردات خودرو اقدام خواهند نمود. از سوی دیگر با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات هر صادر کننده ، بدیهی است. نه امکان واردات خودرو توسط صادرکنندگان ( راسا) وجود دارد و نه از نظر منطقی صحیح این که صادرکنندگان را وارد چرخه واردات خودرو نماییم . ضمن اینکه پیشنهاد میشود در خصوص تامین ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص نیز بازنگری صورت پذیرد. 
به هر حال به نظر می رسد بند ۸ آیین نامه در خصوص ضرورت  تهیه دستورالعمل مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک  مرکزی ، بسیار کارگشا بوده و انتظار می رود طراحان دستورالعمل ، ضمن توجه به محدودیت زمانی ، کلیه متغیرها و شاخص‌های اثرگذار را مد نظر قرار داده تا در نهایت ضمن سامان بخشیدن به بازار خودرو ، شرایط مناسبی برای مصرف کنندگان نهایی فراهم شود.